اخطار وزیر اقتصاد به بانک آینده و دیگر بانکهای ناتراز
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۲۳۱۷
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی روز گذشته درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانکها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری میگذرد، حجم ناترازی بالاتر میرود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخورد با بانک آینده و دیگر بانکهایی که ناترازی و اضافه برداشت را اصلاح نکنند
وی تاکید کرد که برای امسال مقرر شده بود برای سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیمگیری شود. در مورد بانک آینده و سایر بانکهای ناتراز دیگر، اگر در زمانبندی مدنظر بانک مرکزی، این بانکها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافهبرداشتها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ بهخصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
البته در این میان باید گفت، با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شده است، این وزارتخانه درراستای اصلاح ناترازی این بانک نقش بسزایی دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخصهای کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان بهصورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانکها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانکها و اضافهبرداشتشان از بانک مرکزی در این سالها موثر بوده است.
از این رو؛ ناترازی بانکها از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماههای گذشته نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالیکه ناترازی بانکها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، بهدنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافهبرداشت بانکها را متوقف کرده و به بانکهای ناتراز هم سروسامان دهند.
سید ابراهیم رئیسی نیز چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانکها یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی، گفت که این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم میشوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
بهدنبال پیگیری سیاستهای کنترل تورم و کاهش ناترازیهای بانکی، موسسه اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم بهزودی انجام میشود.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد هم حاکی ازآن است که اگر در صورتی که بانکها و موسسات ناتراز، رویه موجود را اصلاح نکرده و همچنان ناتراز باشند، این روند اصلاح خواهد شد که ممکن است مانند موسسات مالی دیگر، این کار با انحلال یا ادغام صورت گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر خاندوزی وزیر اقتصاد بانک ها ناترازی اخطار تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر ناترازی بانک ها اضافه برداشت بانک آینده بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۲۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران